أصدر ناشطون مدنيون وتجمعات مدنية وفعاليات "ثورية" من أهالي مدينة الرقة بياناً يرفضون فيه "المجلس المدني" الذي أسسته "قوات سوريا الديمقراطية" التابعة لـ"وحدات حماية الشعب YPG" أمس الأربعاء.

وقالت الفعاليات في بيانها إنها ترفض بشكل قاطع "المجلس المدني" الذي شكلته "قسد"، معتبرةً أن القوة التي قامت على تأسيسه وتعيين أعضائه هي قوة تمارس عمليات التهجير القسري بحق أهالي محافظة الرقة.

وجاء في البيان أن "قسد" تستغل دعم التحالف الدولي لها من جهة، وحاجة المدنيين إلى الخلاص من "داعش" من جهة أخرى، بالإضافة للفراغ الناتج عن تهجير أهالي الرقة من قبل "النظام وداعش" لتفعل ما تريده في المنطقة.

وصدر البيان عن كل من تجمع أبناء الرقة، نقابة معلمي الرقة، مديرية تربية الرقة، مجلة الحرمل، الجمعية التركمانية، اللقاء المدني، منظمة جذور، الملتقى المدني للرقة، موقع الرقة بوست، إضافة إلى ناشطين حقوقيين وسياسيين ومدنيين مستقلين.

وقال رئيس المكتب القانوني في المجلس الأسبق للرقة المحامي أسيد الموسى لـNSO إن "المجلس المدني" الذي تم تشكيله من قبل "مجلس سوريا الديمقراطية" و "قسد" هو مجلس غير قانوني، معتبراً "مسد" حاول تشريع المجلس من خلال اجتماعه بوجهاء وشيوخ عشائر من الرقة، تم إجبارهم على الحضور بحكم الأمر الواقع وقوة السلاح بعد الاستيلاء عن مدنهم وقراهم في ريف الرقة حسب رأيه.

و أضاف "الموسى" أن مجلس محافظة الرقة المنتخب قائم برئاسة المحامي سعد الشويش ومقره الحالي في مدينة أورفا التركية، ويقوم بتسيير أعمال اهالي الرقة الذين هجرتهم "قسد وداعش" إلى تركيا.

ويذكر أن رئيس مجلس محافظة الرقة الأسبق المحامي عبدالله الخليل اختطفه تنظيم "داعش" في شهر حزيران من العام 2013 وما يزال حتى اليوم مجهول المصير، في حين لاحق "التنظيم" بقية أعضاء المجلس وقام بإغلاقه مع المجلس المحلي للمدينة في بداية عام 2014 قبل أن يتمكن أعضاؤه المتبقين من الفرار إلى تركيا.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" وممثلها السياسي" مجلس سوريا الديمقراطية" أعلنا يوم أمس الثلاثاء تأسيس "مجلس الرقة المدني" برئاسة ليلى مصطفى من طرف حزب الاتحاد الديمقراطي ومحمود البرسان وذلك خلال مؤتمر عقد في بلدة عين عيسى شمال الرقة، تحت شعار "أخوة الشعوب والتعايش ضمانة الأمة الديمقراطية" بعد تحضيرات دامت لمدة لـ 6 أشهر من قبل لجنة تأسيسية مؤلفة من تسعة أشخاص.

ويأتي تشكيل المجلس هذا في ظل وجود مجلس محافظة للرقة منتخب من قبل أبناء المدينة ومعتمد من الحكومة السورية المؤقتة ووحدة المجالس والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وتم إعتماده في شباط من العام 2016 عقب إنتهاء ولاية المجلس السابق بعد خروجه من مدينة الرقة إثر سيطرة تنظيم "داعش" على المدينة